كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث جماعات جديدة وعمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير، واولاد تايمة وفصل اقاليم عن جهات و إدماجها في أخرى.
النائبة البرلمانية عن الاصالة و المعاصرة ابتسام لماوي ، قالت أن التقسيم الجهوي الذي يروم الى تقليص الجهات من 12 إلى 9 في اطار جهوية متقدمة لابد من أن يدمج أقاليم الجهة في الجهات الأقرب لها لتكون هناك عدالة مجالية و تنمية مستدامة
