الغموض يلف 150 مليارا خصصت لرفع مخزون شركات المحروقات بـ36%

كشفت مصادر موثوقة أن شركات المحروقات كانت ملزمة بإنجاز استثمارات تقدر ب1.5 مليار درهم من أجل الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية بنسبة تصل إلى 36 في المائة.
وتشير تفاصيل هذا الاتفاق، الذي يرقى إلى التزام مالي، لاسيما أن الحكومة قدمت دعما ماليا للشركات، إلى أن الأخيرة التزمت برفع قدرات تخزين ب400 ألف متر مكعب إضافية، غير أن الواقع اليوم يؤكد بأن الأمور ربما لم تجر وفق ما هو مسطر لها.
وتثير الوضعية الحالية تساؤلات مثيرة حول مصير الدعم الذي قدمته للدولة للشركات، إذ يتضح أن الأخيرة لا تتوفر على مخزون يمكنها من ضمان استقرار الاسعار خلال مدة شهر على الأقل، ما يؤدي إلى تغيير نصف شهري للأسعار.