تابعت بمرارة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والقاضي بتجريدي من عضويتي في المجلس الجماعي لإداوكنيضيف، وما ترتب عنه من اعتبار منصبي شاغرًا داخل المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، حيث كنت أشغل منصب نائبة للرئيس.
وإنني إذ أؤكد للرأي العام أنني كنت دائمًا صوتًا حرًا، صادقًا، ومدافعًا شرسًا عن مصالح الساكنة، فإنني أعتبر أن هذا القرار جاء في سياق تصفية حسابات سياسية، تحركت فيها بعض الأطراف المعلومة بخلفياتها وأساليبها، ضاقت ذرعًا بمواقفي المستقلة والرافضة للانصياع لمنطق الخضوع.
ورغم ذلك، أؤكد احترامي الكامل لمؤسسات القضاء وثقتي في عدالته، وسأواصل الدفاع عن براءتي، لأنني لم أزوّر، ولم أمد يدي إلى المال العام، ولم أخن الثقة التي وضعها فيّ المواطنون والمواطنات.
إقصائي من المجالس المنتخبة لن يوقف مسيرتي، بل سيزيدني عزيمة على مواصلة النضال السياسي والحقوقي والاجتماعي، إلى جانب كل الشرفاء، دفاعًا عن الكرامة والعدالة والتنمية المحلية الحقيقية.
ما جرى ليس استهدافًا لي فقط، بل رسالة ترهيب لكل النساء اللواتي تجرأن على دخول ساحة القرار والمساهمة في الشأن العام، لكنني باقية، صامدة، ومؤمنة بأن صوت الحق لا يُسكت.
أشكر كل من عبّر عن تضامنه الصادق، وأجدّد التزامي بمبادئ الحزب الذي أنتمي إليه، إلى جانب مناضلين أوفياء لا يتاجرون بالمواقع ولا بالمبادئ…
واوجه اصدق عبارات التحية والتقدير لزميلي محمد.النظيفي الذي عانى كذلك الامرين ….
وكل التحية لساكنة إذاوكنظيف وعموم ساكنة اشتوكة ايت باها…..
