بعد احداثها في عهد الإستعمار الفرنسي سنة 1927 كمركز إداري قبل عهد القائد «إرعى» كمعقل لسلطاتها الإدارية باعتبارها بوابة للتحكم في الأطلس الصغير ،وبعد استقلال المغرب تعد سنة 1959 سنة سنة مرجعية في تاريخ مدينة بيوكرى حيت تم اعتمادها من بين اول الجماعات القروية بالمملكة بعد التنصيص على اللامركزية بالمغرب، اثر وضع اللبنات الأولى للتنظيم الجماعي خاصة عن طريق المصادقة على الظهير المؤرخ في 2 دجنبر 1959 بمثابة التقسيم الإداري للمملكة، والذي أسفر لأول مرة عن احداث 108 جماعة حضرية وقروية من بينها الجماعة القروية لبيوكرى.
هذا وفي سنة 1992 وبعد بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة سنة، سمح بإحداث عدد من الجماعات باقليم اشتوكة ايت باها وبذالك ارتقت الجماعة القروية لبيوكرى الى جماعة حضرية كعاصمة لاقليم اشتوكة ايت باها .
غير ان التطور الذي عرفته المدينة و نموها الديموغرافي و توسع بنياتها التحتية و رقعتها الجغرافية وجادبيتها على المستوى الوطني لم يوازيه تطور و تجديد في بنية الإدارة الجماعية من حيث تشييد مقر مناسب و ملائم لوضعية الجماعة المتغيرة حيت ماتزال مصالحها في ضيافة مقر باشوية المدينة.
فرغم ان مدينة بيوكرى اصبحت حاضرة لاقليم شاسع ووسط حضري لمدينة متسعة و مركز اقتصادي و اداري و قطب اجتماعي كبير يلجأ إليه الساكنة لقضاء اغراضها الإدارية الا أن الجماعة لحدود اللحظة لا تتوفر على مقر اداري خاص بها و ظلت محتضنة في مقر السلطة المحلية (الباشوية) الذي لم تتغير ملامحه الا قليلا منذ عهد الاستعمار ، ناهيك عن لجوء الجماعة الى كراء مقرات موازية تحتضن مصالح إدارية ضاقت بها غرف البناية القديمة مع ما بشكله ذلك من ثقل مادي على ميزانيتها.
في حين أن جماعات ترابية في الإقليم لم تحدث الا في التسعينيات حظيت باهتمام و تم تشييد مقرات ملائمة بها كجماعة امي مقورن وجماعة أيت اعميرة وجماعة بلفاع وجماعة أيت باها وجماعة أيت ميلك ترقى إلى مستوى المرفق العمومي الذي يمكن المرتفقين و الاداريين و المسيرين على حد سواء من الولوج و العمل بشكل مريح و يليق بالادوار التي تقوم بها المرافق الإدارية.
لذلك يتساءل الساكنة و الموظفون و الادارييون على حد سواء ألم يحن الوقت بعد أن تحظى مدينة بيوكرى بالاهتمام و الالتفاتة اللازمين لتبويئها المكانة التي تستحق خصوصا وان مصالحها تمكنت قبل أشهر من الحصول عقارات محفظة بمركز المدينة .
