في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية وتلبية تطلعات المستهلكين، شرعت حكومة موريتانيا في نواكشوط في إلغاء زيادة الرسوم التي تمت على واردات الخضر من المغرب في بداية العام الحالي.
وذكر مصدر موريتاني مطلع أن هذا القرار سيبدأ في النفاذ ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق الأول من ماي، بعد انتهاء الفترة المحددة في المرسوم الذي أقر زيادة تعريفات الجمارك بنسبة تجاوزت 100 في المائة على بعض المنتجات المغربية.
منذ الإعلان عن هذه الزيادة، تصاعدت المطالب من قبل المنتجين والمصدرين المغاربة،.. وكذلك المستوردين الموريتانيين، الذين دعوا الحكومة في نواكشوط إلى التراجع عن هذا القرار. وعلى الرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدتها الحكومة الموريتانية مع المنتجين، إلا أنها استمرت في الالتزام بالزيادات.
وفي ردها على هذه الخطوة، وصف “منتدى المستهلك الموريتاني” القرار الموريتاني بأنه “غلطة كبيرة”،.. داعيا في الوقت ذاته الحكومتين المغربية والموريتانية إلى بذل جهود للتوصل إلى اتفاق يحمي المستهلكين في البلدين.
وفي السياق المحلي، لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من المصدرين المغاربة الذين تضرروا من القرار وطالبوا بمراجعته.
في المقابل يتخوف المواطنون المغاربة من هذا القرار بسبب تأثيره المحتمل على أسعار الخضر في السوق الداخلية بسبب قلة العرض،.. خصوصا بعد أن مر بمرحلة صعبة من ارتفاع الأسعار في معظم السلع الغذائية، قبل أن تبدأ مؤخرا بالعودة نسبيا إلى مستوياتها المعقولة
