تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب تضامنية على القطاعات الاقتصادية التي تحقق أرقام معاملات كبيرة، وتوجيه عائداتها لدعم الفئات الاجتماعية المتضررة من غلاء المعيشة.
وبحسب ما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه الضريبة، ستسهدف قطاعات اقتصادية من قبيل القطاع المالي و البنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات.
