اختارت وزارة التربية الوطنية عشية الاستعداد لعيد الفطر أن تقوم بخطوة الاقتطاع من أجور موظفيها الذين سبق لهم هذه السنة أن خاضوا إضربات ، خطوة اعتبرها الاساتذة و الاستاذات مستفزة لتزامنها مع عيدين عيد الفكر و عيد العمال العالمي من جهة و من جهة أخرى غير قانونية على اعتبار ان الاضراب حق دستوري مشروع و بسبب غياب قانون تنظيمي يحدد كيفية التعامل مع الاضراب و المضربين.
هذا و استنكرت صفحات نساء و رجال التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الإجراء ووصفوه بالسرقة الواضحة من جيوب الموظفين الذين كانوا ينتظرون من الوزارة تسوية مستحقاتهم المنتظرة و المجمدة من الترقيات منذ سنة 2019 بفعل مرسوم رئيس الحكومة السابق العثماني .
