تشرع غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بمدينة فاس يوم 5 من شهعدالةر أبريل القادم في جلسات محاكمة النائب البرلماني، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب لولايتين، إلى جانب 13 مشتبها فيه آخر، يتقدمهم شقيقاه، رئيس مجلس عمالة فاس ومهندس الخراسنة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد أحال رشيد الفايق، و6 متهمين آخرين على السجن المحلي ’’بوركايز‘‘، ويتعلق الأمر بكل من شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس وعون سلطة قروي ونائبا جماعة أولاد الطيب ومسيرة شركة وتقني، في وقت قرر متابعة بقية المشتبه فيهم في حالة سراح مقابل كفالات حضور بين 5000 درهم ومليون سنتيم.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة قررت أيضا متابعة المشتبه فيه الرئيسي بتهم ثقيلة تتعلق بـ ’’الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار‘‘.
