على إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الأمني بجماعة بلفاع، والمتضمن لمعطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، أكدت معطيات توفرت الجريدة ان الادعاءات الواردة في بيان إحدى الهيئات الحقوقية لا تعكس حقيقة الوضع بالمنطقة، وإنما تندرج في إطار محاولات مكشوفة لاستغلال خلافات مزعومة للضغط على عناصر الدرك الملكي من أجل لي ذراعهم خدمة لأجندات شخصية ضيقة.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن مصالح الدرك الملكي ببلفاع تعمل في إطار القانون وتحت إشراف القيادة المركزية والجهوية والإقليمية، وتقوم بواجبها الوطني بكل مهنية ومسؤولية، بعيدا عن أي تأثير أو ضغوط، إذ تظل المصلحة العليا للوطن وأمن المواطنين فوق كل اعتبار.
فخلال الأشهر الأخيرة فقط، تمكنت عناصر الدرك الملكي ببلفاع من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية وتوقيف العديد من المبحوث عنهم وطنيا، مع حجز كميات هامة من المواد الممنوعة، وهو ما يعكس نجاعة تدخلاتها وصرامتها في التصدي لمختلف أشكال الجريمة.
كما أن تراجع مؤشرات الجريمة بالمنطقة بشكل ملحوظ يعود إلى الحملات التمشيطية المتواصلة والدوريات الأمنية المنتظمة التي تجوب مختلف الأحياء والدواوير، بتعاون تام مع المواطنين والسلطات المحلية.
وفي السياق ذاته شدد فاعلون محليون على أن محاولات التشكيك في هذه المجهودات أو تصوير المنطقة وكأنها تعيش انفلاتا أمنيا هي محاولات يائسة لضرب مصداقية المؤسسات الأمنية، ولن تنجح في النيل من عزيمة رجال الدرك الملكي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
