تعيش مختلف جهات المملكة هذه الأيام على وقع حالة من الترقب، في انتظار حركة تنقيلات واسعة مرتقبة في صفوف رجال السلطة، ستشمل القياد والباشوات، وقد تمتد لتطال العمال والولاة، في إطار توجه يروم ضخ دماء جديدة داخل دواليب الإدارة الترابية وتعزيز أسس الحكامة الجيدة.
هذه التغييرات، التي وصفتها أوساط مهتمة بالشأن العام بالخطوة الاستباقية، تأتي قبل المحطة الانتخابية لسنة 2026، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول قرب الإعلان عن لائحة رسمية تضم عدداً من المسؤولين السياسيين ورؤساء الجماعات، الذين قد يُمنعون من الترشح للاستحقاقات المقبلة بسبب تقارير افتحاص مالي أو إداري.
وتندرج هذه التحركات ضمن سياق سياسي يتسم بتشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تعمل الجهات المختصة على مراجعة دقيقة لملفات عدد من المنتخبين المحليين والجهويين، مع اعتماد معايير ترتكز على النزاهة والكفاءة والالتزام بالقوانين المؤطرة للعمل الانتخابي.
ويرى محللون أن تزامن التنقيلات الإدارية مع قرب الإفراج عن لائحة الممنوعين من الترشح ليس مجرد مصادفة، بل يعكس مقاربة شمولية للدولة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي وتأهيله، بما يضمن نزاهة التنافس الانتخابي في أفق 2026، لاسيما بعد الخطاب القوي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
ومن المرتقب أن تكون لهذه الإجراءات انعكاسات مباشرة على الخريطة الانتخابية، خصوصا في الأقاليم التي سجلت اختلالات في تدبير الشأن المحلي، ما قد يفسح المجال أمام بروز وجوه جديدة تسعى إلى إرساء ممارسة سياسية مسؤولة وشفافة.
وبينما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية صدور القرارات الرسمية من وزارة الداخلية ومديرية الانتخابات، تتعالى الدعوات إلى جعل الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام معيارا أساسيا للترشح، بعيدا عن منطق الولاءات الضيقة والحسابات الشخصية.
