قام مؤخرا مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإفراغ مستغلين لعقار تابع للجماعة السلالية أيت عميرة بدون سند قانوني، وإرجاعه إلى الجماعة السلالية الأصلية. وتأتي هذه الخطوة مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وعقدها العزم على المضي قدما في مقاربتها الرامية إلى تحصين العقار الجماعي من كل أشكال الترامي.
ويذكر أن تدبير هذا الرصيد العقاري السلالي قد عرف نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة في ظل المنظومة القانونية الجديدة بغية معالجة الاختلالات التي يعرفها هذا المجال، بالتصدي للمضاربات وإدماج هذا الرصيد العقاري في المسلسل التنموي وتسهيل عملية الاستثمار وفق الضوابط والمساطر القانونية.
