في خطوة تنم عن المساواة في تطبيق القانون على المواطنين، مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم الاجتماعية أو حتى وضعهم المالي، أقدمت السلطات بقيادة إنشادن على تنفيذ عملية هدم واسعة لسور ضيعة فلاحية في طور البناء ، والذي يتم تشييده بطريقة غير قانونية و عشوائية ودون ترخيص، وهي الضيعة المملوكة لأحد أعيان المنطقة ورئيس إحدى أكبر التعاونيات الفلاحية باشتوكة والقريب لمستشار جماعي .
هذا وحلت لجنة مختلطة بالضيعة المذكورة حيث عاينت حجم خرق القانون، بعدما توصلت السلطات بمعلومات عن قيام المعني ببناء السور بطريقة غير قانونية، قبل أن تنفذ عملية الهدم مع تحرير مخالفة في حق المعني.
هذا واستحسن متتبعون تدخل السلطات ومواصلتها تنفيذ القانون على الجميع دون ميز وحرصها الدائم على المساواة بين المواطنين ،كما عبرت إفادات عن تحسرها من “تورط” صاحب السور والقريب من مستشار جماعي في هذا الخرق السافر للقانون، حيث أفادت أن هذه المكانة الاجتماعية لم تشفع له في تنفيذ السلطات للقانون في حقه.
