لشتوكة 24 -الصحفي عبد السلام موماد .
في خطوة تعكس حرص السلطة القضائية ومصالح الدرك الملكي على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال مكافحة الجريمة، احتضن مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، زوال الاثنين 6 يوليوز 2026، أشغال الدورة التكوينية الرابعة المشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، برسم سنة 2026، والمخصصة لموضوع “البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة” بحضور ممتل النيابة العامة عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي عبد العالي الدحماني ونائبه الكونلونيل عبد الله البوخاري والقائد الإقليمي للدرك الملكي باشتوكة آيت باها الكومندار أيوب الطاهري
وافتتحت أشغال الدورة بكلمة للسيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكد فيها أن التكوين المستمر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، خاصة مع بروز أنماط إجرامية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي. كما شدد على أن تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية يشكل أحد أهم ركائز تحقيق العدالة الجنائية وضمان فعالية الأبحاث مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد.
من جانبه، أبرز السيد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، أن هذه الدورة تندرج ضمن استراتيجية تروم الرفع من كفاءة ضباط الشرطة القضائية وتأهيلهم لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، بما يمكنهم من مواجهة الجرائم المعقدة والجرائم السيبرانية بكفاءة واحترافية، مؤكداً أن التكوين المستمر يعد رافعة أساسية لتجويد الأداء الأمني والقضائي.
وعرفت الدورة تقديم عروض علمية متخصصة تناولت أحدث المستجدات القانونية المرتبطة بالبحث الجنائي، حيث استعرض الأستاذ يونس الحيان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، موضوع الاختراق والالتقاط في قانون المسطرة الجنائية 03.23، متوقفاً عند الضوابط القانونية والضمانات المؤطرة لاستخدام هذه الآليات في البحث والتحقيق.
كما قدم الأستاذ خالد مقصودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، عرضاً حول تفتيش الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية والتسليم المراقب، تناول فيه الإطار القانوني والرهانات العملية المرتبطة بمكافحة الجرائم الرقمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على مستجدات تقنيات البحث الخاصة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً انعكاساتها العملية على أداء الشرطة القضائية ونجاعة الأبحاث الجنائية.
واختتمت الدورة بنقاش علمي موسع بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خُصص لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويرتقي بجودة الأبحاث الجنائية.
وشهدت هذه المحطة التكوينية حضور 73 إطاراً من الدرك الملكي و18 قاضياً من النيابة العامة بصفة حضورية، فيما تابع أشغالها عن بُعد 300 مشارك من قضاة النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير وعناصر الدرك الملكي عبر تقنية التناظر المرئي بواسطة منصة Google Meet، في تأكيد على المكانة التي بات يحتلها التكوين المستمر في تطوير الأداء القضائي والأمني وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية.
