في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتأخر التساقطات المطرية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، وذلك بتوجيهات ملكية.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت منذ يوم أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، ومن بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وأورد المصدر ذاته، أن “رئيس الحكومة وباقي الأطراف اتفقوا على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة”.
