تشكل آليات محاربة هدر الزمن القضائي، من خلال التكوين، محور فعاليات الأيام التكوينية الأولى التي انطلقت أمس الخميس بإقليم اشتوكة أيت باها، بحضور وازن لمسؤولين قضائيين وإداريين بمختلف المراكز.
ومن المنتظر أن تنصب محاور هذه الفعاليات التكوينية، التي ينظمها المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بمراكز القضاة المقيمين باشتوكة أيت باها، بتنسيق مع رئاسة المحكمة الابتدائية بإنزكان والقضاة المقيمين ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، على تكوين الموظفين في الإجراءات العملية لكل شعبة على حدة، ومحاولة وضع هذه الإجراءات في سياقها القانوني للوصول إلى أنجع وأسرع الطرق لإنجازها وإنزالها على الواقع العملي.
واعتبر الأستاذ حميد ابنعلي، رئيس المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بمراكز القضاة المقيمين باشتوكة أيت باها، في معرض تقديم هذه الفعاليات، أن أي نزاع يعرض على القضاء، فإن زمنه لا يتعلق فقط بمدة مناقشة الملف وإصدار الحكم، وإنما يتجاوزه إلى حيز أكبر، قبل المناقشة وبعد صدور الحكم، مبرزا أن عداد احتساب الزمن القضائي يبتدئ بمجرد تلقي الملف من جهاز كتابة الضبط، ولا ينتهي إلا بعد أن يستنفد جميع مراحل التقاضي ويكتسب حجية الشيء المقضي به، وتبليغه وتنفيذه، وحصول المراد منه بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ومن هنا يتبين، وفق المتحدث ذاته، أن الزمن القضائي له امتداد زماني ومكاني، وله أهمية قصوى لمحاربة هدره.
وأضاف ابنعلي أنه من هذا المنطلق، كانت ودادية موظفي العدل، في شخص مكتبها المركزي ومكتب الدراسات التابع لها، من بين الأوائل الذين أثاروا معضلة هدر الزمن القضائي من خلال الندوات والكتابات واللقاءات، وهو التوجه ذاته الذي انخرط فيه المكتب المحلي بمراكز اشتوكة أيت باها.
وفي كلمته، ثمن الأستاذ محمد الريح، الكاتب العام لودادية موظفي العدل بمراكز القضاة المقيمين باشتوكة أيت باها، الحضور النوعي الرفيع للتمثيليات القضائية والإدارية والهيئات المساعدة للقضاء التي حضرت إطلاق هذه الأيام التكوينية التي اعتبرها فرصا استعدادية أيضا في أفق إتمام مشروع المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى.
تجدر الإشارة إلى أن حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها التي تجري بها أشغال بناء هذه المحكمة، ستتحمل نسبة هامة من ملفات التقاضي، المدني والجنحي والأسري، المرتبطة بمجال ترابي جبلي وسهلي يتكون من 22 جماعة ترابية.
