من المرتقب أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم سنة 2022 ما قيمته 115,3 مليار درهم.
وأفادت توقعات لمركز التجاري للأبحاث (AGR) ، في مذكرته الشهرية لشهر يونيو، فإن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الموازنة، وكذلك متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2022 بـ 54,4 مليار درهم.
وأضافت ذات المذكرة أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية عام 2022 البالغ 61 مليار درهم، منها 46,5 مليار درهم في السوق الداخلية و14,5 مليار درهم في السوق الخارجية.
وحسب قانون المالية 2022، وأخذا بعين الاعتبار اللجوء الحصري إلى السوق الداخلية، “يجب على الخزينة تغطية 35 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية، أما الباقي (70 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية” تضيف المذكرة.
وتشهد حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية، على أساس شهري، ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق إلى 13,4 مليار درهم، بينما أبرز المركز أن “الأمر يتعلق بمستوى مرتفع نسبيا، والذي من شأنه، حسب توقعاتنا، أن يحافظ على ضغوط على المعدلات الرئيسية في النصف الثاني من عام 2022”.
