انعقد أمس الاربعاء 08 ماي 2024 بمكتب السيد رئيس جماعة بيوكرى اجتماع حول “العلاقة بين الباقي استخلاصه وتنمية المداخيل الذاتية للجماعة” ، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الحسين الفارسي رئيس الجماعة وباشا المدينة وحضره ممثل عن الخازن الاقليمي والقباضة المالية لبيوكرى وكذا ورئيس قسم المصالح المالية بالجماعة ورئيس مصلحة الجبايات المحلية، اضافة الي السيد مدير المصالح الجماعية ونواب الرئيس والمكلف بالمتابعات القضائية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها بين مصالح هذه الجماعة و قباضة بيوكرى وتقسيمة الضرائب والخزينة الاقليمية ، بغية الوقوف على اشكاليات الباقي استخلاصه ودرجة تاتيره على تنمية المداخيل الذاتية للجماعة .
الاجتماع تدارس اشكالية معالجة الباقي استخلاصه و ضرورة تظافر الجهود مع مختلف المصالح المعنية من أجل وضع خطة ناجعة للتحصيل ، يكون من أولوياتها الرئيسية الارتقاء بمداخيل الجماعة الترابية التي تعد بالدرجة الأولى شريكا أساسيا للدولة في التنمية ، ومساهما في الاقتصاد المحلي .
تم الاتفاق على تفعيل جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية كالحجز على السيارات او الارصدة البنكيةالرهن الاقتطاع من المنبع وكذا مسطرة الافراغ من المحلات وإلغاء رخصة شغل الملك العام وسحب رخصة التقة كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتتبع النتائج، وتجاوز الإشكاليات.
هذا واتفق الحاضرين على الاستمرار في عملية التنسيق بين المصالح والتأكد من الوضعية المالية لجميع المرتفقين قبل منحهم اي ترخيص كيف ما كان نوعه مع التجديد على ضرورة استئناف تحرير الملك الجماعي العام بواسطة اللوحات الاشهارية.
و في نفس السياق أكد السيد الرئيس على أن الادارة سوف تسلك في سبيل تحقيق ذلك تعبئة الموارد البشري ، مع التتبع الدائم لكل عمليات التحصيل اليومية و كذا العمل على تحسيس الملزمين من خطورة استفحال الباقي استخلاصه ،و تأثيره السلبي على برامج الإصلاح و التنمية المحلية، وبعد مناقشة مستفيضة للكثير من الإكراهات المسطرية والتقنية المرتبطة بعمليات التحصيل، سواء على مستوى الاستخلاصات المباشرة الممسوكة بيد المصالح الجماعية المختصة أو الأخرى الممسوكة بيد مصالح المالية العمومية.
وجدير بالاشارة انه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي حضره رئيس المجلس الجماعي السيد الحسين الفارسي رفقة الباشا المدينة ومحامي الجماعة والمفوض القضائي المتعاقد معها قصد الوقوف الإسراع في الإجراءات القضائية ضد مستغلي المحلات الجماعية المتقاعسين في الأداء من جهة ومن جهة أخرى لتنفيذ الأحكام القضائية .
