أعرب المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ له، عن قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني.
وقد تلقى المجلس مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، يوم 8 شتمبر 2023، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
ويؤكد المجلس في هذا الصدد أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها
