تابع المركز الجهوي لحقوق الإنسان باستغراب كبير واندهاش عميق إقدام مجموعة من الأشخاص المعروفين في الأوساط المحلية باحترافهم للنصب والاحتيال وإيهام المتقاضين والمعروضة قضاياهم على الأبحاث التي تجريها مصالح الدرك الملكي، (إقدامهم) على مشاركة منشور فيسبوكي على منصة التراسل الفوري “واتساب” يحمل إساءة واضحة وطعنا صريحا لعمل لعمل جهاز الدرك الملكي بسرية بيوكرى واحد المراكز الدركية التابعة له.
وإذ يستنكر المركز الجهوي لحقوق الإنسان لجوء هؤلاء الأشخاص إلى مثل هذه الأساليب الذنيئة والخسيسة في نقل معطيات مغلوطة بدافع ضرب مصداقية مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة أيت باها وقائدها الإقليمي، فإن المكتب يعيد التأكيد على أنه سبق وأن تفاعل ايجابيا مع الحملة المتواصلة التي قادتها السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان ضد “سماسرة المحاكم” والتي أسفرت عن اعتقال العشرات منهم، وهي الحملة التي انخرطت فيها القيادة الإقليمية للدرك الملكي باشتوكة أيت باها منذ تعيين القائد الإقليمي الحالي والذي تصدى لكل السماسرة بمحيط المراكز الترابية للدرك والذين كانوا يستغلون جهل بعض المرتفقين المتقاضين للنصب عليهم، حيث تم توقيف عدد منهم متلبسين بأفعالهم.
