في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية أجهزة الدرك الملكي وتحسين أدائها، صادق القائد العام للدرك الملكي، الجنرال دوكور دارمي محمد حرامو، على مجموعة من التغييرات التي ستطال هذه الأجهزة.
وقد همت الحركة الجديدة، التي تعد أكبر حركية منذ تعيين الجنرال حرامو على رأس جهاز الدرك الملكي، مناصب المسؤولية ببعض القيادات الجهوية للدرك الملكي بكل ربوع أقاليم وعمالات المملكة المغربية. وتشمل هذه التعديلات إعادة توزيع المهام والمسؤوليات، وتعيينات جديدة في مناصب قيادية، بالإضافة إلى تحديثات في أساليب العمل والتدريب.
وتضمنت الحركة الانتقالية ترقيات وإعفاءات، وكذلك تنقيلات وقهقرات في الرتب، ما يعكس حرص القيادة على تحسين الأداء وضمان وجود الكفاءات المناسبة في المناصب الحساسة. هذه التغييرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث هيكلة الدرك الملكي، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة والتطورات السريعة في مجال الأمن.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع جاهزية أجهزة الدرك الملكي وقدرتها على الاستجابة الفعالة لمختلف التحديات الأمنية. كما تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات والأقسام لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أداء المهام الموكلة إليها.
