شكل موضوع استعمال المنصة الإلكترونية rokhas في تدبير ومعالجة الطلبات المقدمة قصد خلق مشاريع اقتصادية موضوع الدورة التكوينية التي احتضنها مقر عمالة إقليم اشتوكة ايت باها صباح اليوم وذلك في سياق المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين، واستعمال الرقمنة لتطوير عدد من المساطر والاجراءات الإدارية.
وقد كانت هذه الدورة التي ترأس جلستها الافتتاحية الكاتب العام للعمالة بدر بوسيف، وحضرها رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح السلطات المحلية والمصالح القطاعية المعنية مناسبة لتقديم رؤية عامة حول تطور المعالجة الالكترونية الملفات داخل المرفق العمومي، وربطها بالتحولات التي عرفها هذا المرفق، والإطارات القانونية والادارية التي ساهمت في تحسين علاقة الادارة بالمرتفقين، مع تجويد الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.
هذا مع الوقوف عند التدبير الإلكتروني لقطاع التعمير، والمراحل التي قطعها هذا الورش،المهم ، وصولا إلى اعتماد المنصة الإلكترونية رخص لتطوير معالجة طلبات الحصول على رخص البناء في اجال محدودة، وانخراط مختلف المتدخلين من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح قطاعية في إنجاح هذه المقاربة.
كما تم التأكيد على تجربة الاقليم الرائدة في هذا الاطار على المستوى الجهوي والوطني على مستوى السبق في الاعتماد على هذه المنصة لتدبير قطاع التعمير، تم احتلاله لمراتب متقدمة في ما يتعلق بالتصنيف المخصص الآجال المحددة لمعالجة ملفات رخص البناء المقدمة على البوابة الإلكترونية رخص، وهذا يبرز حجم المجهودات المبذولة على الصعيد الإقليمي لتسريع وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين في قطاع يعتبر أساسيا في الإقلاع التنموي.
اللقاء التكويني كان ايضا فرصة للتاكيد على نجاح هذه التجربة في مجال التعمير، وهي محصلة دفعت الى العمل على قطاعات أخرى، خصوصا تدبير الرخص الاقتصادية والانشطة التجارية والخدماتية.
وفي هذا الإطار استعرض مؤطرو هذا اللقاء التكويني طبيعة الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي تدخل في صميم اختصاصات الجماعات الترابية، والامكانيات التي أصبحت توفرها المنصة الإلكترونية رخص لمعالجة هذا الصنف من الملفات، بدءا بالتصريح وطبيعة النشاط الاقتصادي والوثائق المطلوبة وصولا إلى الحصول على الترخيص ، وهو تحول جوهري سيساهم بشكل كبير في تبسيط المساطر، والسرعة في معالجة الملفات، بالإضافة إلى تعزيز اليات الحكامة والشفافية، وتقوية علاقة التقة بين المرفق العمومي والمرتفقين. مع مايصاحب ذلك من انعاكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع الاستتمار، وتحسين مناخ الأعمال.
