قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الروسية هددت بفرض غرامة أو حظر على 10 من وسائل الإعلام الروسية المستقلة إذا لم تحذف منشورات عن الحرب في أوكرانيا.
كما فرضت السلطات الروسية “قيودا على الوصول” إلى فيسبوك وتويتر، ومنعت الوصول إلى موقع إعلامي آخر.
وأشارت المنظمة إلى أنه يوم 26 فبراير/شباط الجاري اتهمت “روسكومنادزور” -وهي الجهة المنظمة للإعلام والاتصالات الحكومية في روسيا- المنافذ العشرة بنشر “معلومات كاذبة” حول الحرب.
وتضمنت تلك “المعلومات الكاذبة”، بحسب الجهة، معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يقصف المدن الأوكرانية ويسبب خسائر في صفوف المدنيين وإشارات إلى النزاع المسلح على أنه “هجوم” أو “غزو” أو “إعلان حرب”.
ووفق المنظمة الحقوقية، يبدو أن السلطات الروسية تطلب من وسائل الإعلام الإشارة إلى الحرب بأنها “عملية خاصة” تتعلق بالوضع في “جمهوريتي” لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
القوانين الغامضة
وقال هيو ويليامسون -مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش- “على مدى العقد الماضي، استخدمت السلطات الروسية شبكة من القوانين الغامضة والذرائع الواهية، لترهيب ومضايقة الأصوات المستقلة والمعارضة”.
وأضاف “إنهم الآن يفرضون رقابة صريحة مصحوبة بسرد كاذب يطالبون الجميع بوجوب تقليدها”.
وكانت السلطات قد صنفت في وقت سابق بعض تلك المنافذ الإعلامية العشرة على أنها “عملاء أجانب”.
وذكرت “روسكومنادزور” أنها فتحت تحقيقًا في “الانتهاكات” المزعومة، وقد تفرض غرامة، تصل إلى 5 ملايين روبل، على وسائل الإعلام غير الممتثلة.
وتابعت المنظمة أن إصدار “روسكومنادزور” لمثل هذه التحذيرات وفرض تدابير عقابية لعدم الامتثال مستمدان من قانون 2012 الذي فرض قيودًا على التعبير عبر الإنترنت وتم توسيعه من خلال قوانين مماثلة أخرى في السنوات اللاحقة.
وأمس الأحد، أخطرت “روسكومنادزور” مؤسسة “كارَنت تايم” (Current Time) بأن موقعها على الإنترنت قد تم حجبه، لأنه يحتوي على “معلومات كاذبة” حول الخسائر العسكرية الروسية وأسرى الحرب.
وقالت المنظمة الحقوقية إن روسيا بصفتها طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن عليها التزامات باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التي تشمل الحق في “التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، من خلال أي وسائط، بغض النظر عن الحدود”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في حين يمكن فرض قيود ضرورية ومتناسبة على هذه الحقوق لأسباب مشروعة، بما في ذلك الأمن القومي أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة، فإن نطاق الرقابة الروسية لا يفي بمعايير التدخل القانوني في هذه الحقوق.
