تسجيل الدخول

اشتوكة:حزب العدالة و التنمية يواصل التعبئة لكسب رهان 7 أكتوبر 2016

27 أغسطس 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
اشتوكة:حزب العدالة و التنمية يواصل التعبئة لكسب رهان 7 أكتوبر 2016

دعا الأستاذ محمد لشكر ، النائب البرلماني عن حزب ‘العدالة و التنمية ” جميع مناضلي الحزب بكافة تراب الإقليم إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح رهان يوم 7 أكتوبر 2016، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.

جاء ذلك في كلمته التوجيهية خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم اشتوكة أيت باها صباح اليوم بقاعة أبراج أنتور في أيت عميرة، والمندرج ضمن الأنشطة الحزبية الرامية إلى تقوية الروابط بين القيادة وجميع الهياكل الحزبية بالجهات والعمالات والأقاليم.
وبالمناسبة، أكد النائب البرلماني محمد لشكر أن الرهان الذي سيواجهه حزب العدالة و التنمية مستقبلا هو النجاح في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يجب أن نكون فيها موحدين ومنسجمين وبعيدين عن الذاتية، داعيا مناضلات ومناضلي إقليم اشتوكة أيت باها إلى التعاضد والتلاحم بين وأطر الحزب مبرزا أن الحزب قوي بهياكله وتنظيماته الموازية من نساء وشبيبة.
وأبرز لشكر أنه في إطار مقتضيات الدستور الجديد وقانون الأحزاب الجديد، يجب أن نتجند جميعا لرد الاعتبار للعمل السياسي، فليست هناك ديمقراطية بدون أحزاب، داعيا المرأة والشباب إلى الانخراط في العمل السياسي.

من جهته، أكد أحمد أدراق الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناخ سياسي متحرك،وأن وضعه الحالي من الناحية التنظيمية يؤهله للتنافس على احتلال المراكز الأولى خلال هذه الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى يوم 07 أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد أدراق أن مواقف حزب العدالة و التنمية الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لقوانين الانتخابات، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، التي يتعبأ لها المواطنات والمواطنون، وتساهم في تطوير الديمقراطية وتصون التعددية.
وأضاف أدراق أن بلوغ هذا الهدف يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات. وربط قيم التلاحم و التضامن بين كافة مناضلي الحزب بإقليم اشتوكة أيت باها لربح الرهان المطلوب.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.