تسجيل الدخول

الحكومة ترفض الرفع من أجور الموظفين

2016-04-20T22:09:49+00:00
2016-04-20T23:12:34+00:00
الرئيسية
20 أبريل 2016آخر تحديث : منذ 5 سنوات
الحكومة ترفض الرفع من أجور الموظفين

بعد جولات ماراطونية انهت الحكومة والمركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب برد رئيس الحكومة على اقتراحات ومذكرات الفرقاء الاجتماعيين.
وانهت اللجنة التقنية الثلاثية يوم امس الاربعاء التي اشتغلت 12 ساعة متواصلة تخللتها مناقشات حادة بين ممثلي الفرقاء الاجتماعيين والحكومة حيث دافع كل واحد عن مقترحاته والتنازل اليت يمكن ان يقدمها بالاضافة الى الاكراهات المالية والتقنية التي تواجه طرف، كما اوردت يومية” الصباح” في عدد يوم غد الخميس.

واستطاعت اللجنة التقنية صياغة تقرير نهائي يعرض وجهات النظر كافة الاطراف وهذا التقرير شكل ارضية النقاش بين رئيس الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، وفي هذا الاطار قال ميلود موخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل” ان الصورة لم تتضح بعد ومازال الغموض يلف مواقف الحكومة من عدد من القضايا والمطالب المشروعة ذات الاولوية، التي عبرت عنها النقابات في مذكرة مشتركة خصوصا الزيادة في اجور الموظفين والزيادة في التعويضات العائلية والتخفيف من العبء الضريبي عن الاجور”.

وأكد موخاريق في تصريح ل”الصباح” ان كل شيء “مازال هضرة فهضرة” ولم نلمس اي توجه لمقترحات عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع”. واشار ان اجتماع مع ابنكيران سيكون حاسما في التعرف على العرض الحكومي، ومنه يمكن ان نحدد الخطوات المستقبلية”.

وحسب مصادر نقابية فان الحكومة مازالت متعنتة في قبول المطالب الاساسية للشغيلة المغربية مبررة ذلك بالازمة الخانقة التي يمر منها المغرب وارتفاع التكلفة المالية لبعض المقترحات مثل الزيادة في اجور الموظفين ب 600 درهم الذي تعتبره الحكومة خطا احمر لا يمكن الاستجابة له، فيما تقترح الحكومة لتخفيف العبء على الموظفين الزيادة في التعويضات العائلية من 200 الى 300 درهم بالتسبة للابناء الثلاثة الاوائل. هذا العرض قابلته النقابات بالرفض متشبتة بمقترحها القاضي بالرفع من التعريضات العائلية الى سقف 400 درهم.

وانصب الجدل ايضا على تخفيف الضريبة على الدخل على اساس مراجعة الاجر المحتسب ورفعه الى سقف 6000 درهم، حيث ان الحكومة ترفض هذا المقترح على اساس ان الميزانية العامة تعتمد كثيرا على هذه الضريبة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.