تسجيل الدخول

والي الحسيمة المعزول يتهم مدير ديوانه بحجب طلبات وشكايات المهاجرين عنه

الرئيسية
7 سبتمبر 2015آخر تحديث : منذ 5 سنوات
والي الحسيمة المعزول يتهم مدير ديوانه بحجب طلبات وشكايات المهاجرين عنه

تنقيلات مهمة تلك التي شملت موظفين بالمركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في ملف تفويت الملك البحري، إذ امتدت تحقيقاتها إلى مجموعة من الرخص الأخرى، وتوسع البحث ليشمل مجالات أخرى.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن قرارات بتنقيل موظفين، من ضمن المجموعة التي تم الاستماع إليها في الملف نفسه، صدرت، الأربعاء الماضي، إذ جرى تنقيل موظفين إلى طاطا، على رأسهم شعيب أصبوح، المدير بالنيابة، الذي أكد أثناء الاستماع إليه، أنه لم يكن إلا مرؤوسا ينفذ أوامر رؤسائه، وأنه لا علاقة له بمنح الرخص أو تغييرها أو تحديد الأشخاص أو الشركات التي ستستفيد منها.

وكشفت المصادر ذاتها أن الموظف الذي شمله قرار التنقيل إلى طاطا، وضع خارج دائرة التحقيقات، بعد أن تبين أنه لم يكن يتحمل أي مسؤولية في الفترة التي غيرت فيها رخصة المهاجر صاحب الشكاية، وأن المدير السابق، الذي يشغل اليوم منصب عامل إقليم إفران، هو من أشرف على الملف في بدايته السنة الماضية.

من جهة أخرى، تقاذف مدير ديوان الوالي والكاتب العام اللذان شملتهما التحقيقات، التهم، فيما نفى الوالي علمه بتغيير المكان الذي استفاد منه المهاجر، والترخيص لمستثمر آخر باستغلاله، وألح على أن مدير ديوانه هو من استغل منصبه للقيام بذلك، وأنه لم يتوصل بشكايات المهاجر، متهما مدير ديوانه بحجبها عنه، وعدم إبلاغه بطلبات اللقاءات التي وضعها المهاجر بمكتبه.

وقالت المصادر المذكورة، إن التحقيقات تتجه نحو تحميل مدير الديوان المسؤولية، غير أن أخرى أفادت أن الوالي هو المسؤول الوحيد في هذا الملف، على اعتبار أنه كان المسؤول الأول عن المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، بعد تعيين مديره عاملا بإقليم إفران، وأنه لا يمكنه التنصل من مسؤوليته، خاصة أنه أشرف بنفسه على تفاصيل الصفقة التي استفاد منها مستثمر آخر، بعد أن أبعد المهاجر عن المكان الذي كان يستغله لفترة، بمبرر أنه يقع في مدخل الشاطئ ما يؤدي إلى عرقلة كبيرة به.

وتدقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في المساطر المتبعة، في تفويت الملف البحري، لتحديد المسؤوليات، كما فتحت، تقول المصادر المذكورة، ملفات تفويتات أخرى بالمدينة، وتجري بموازاة ذلك تحقيقات في ملفات تتعلق بتعثر أشغال مجموعة من المشاريع الاجتماعية.

ووصلت درجة تدقيق الفرقة الوطنية إلى تحديد ساعات دخول وخروج الوالي من مكتبه، بعد أن تبين أنه كان يقضي معظم أوقاته في فيلا على الشاطئ تبعد عن الحسيمة بحوالي 30 كيلومترا، وأنه لم يكن يحضر إلى العمل إلا حوالي الساعة 11 صباحا، ويغادر مكتبه في وقت مبكر.

كما كان يحضر تدشين المشاريع، دون أن يتتبعها أو يستسفر عن أسباب تأخر إنجازها. وعلى خط مواز تسير تحقيقات إدارية يشرف عليها محققو لجنة مركزية من وزارة التجهيز والنقل، أخرجت عدة ملفات من الرفوف للتدقيق فيها، واستمعت إلى عدة موظفين، ضمنهم الذين شملتهم تنقيلات.

وفي ملف ذي صلة بتحقيقات الحسيمة، حلت بشكل مفاجئ مجموعة من المستثمرين من تطوان بالمدينة، لعرض شكايات مماثلة على عناصر الفرقة الوطنية، مطالبين بتوسيع أبحاثها لتشمل تظلماتهم أيضا، إذ أفادت مصادر مطلعة أن المستثمرين كانوا يرغبون في أن تصل شكاياتهم إلى يد الملك، لما تتضمنه من إشارة إلى “خروقات” و”اختلالات” كبيرة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.