تسجيل الدخول

”جرافات الباشا” تهدم 8 منازل عشوائية على رؤوس سكانها

2014-02-28T12:21:36+00:00
2014-02-28T16:24:49+00:00
الرئيسيةحوادث
28 فبراير 2014آخر تحديث : منذ 7 سنوات
”جرافات الباشا” تهدم 8 منازل عشوائية على رؤوس سكانها

أدان فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفه بـ “المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات في التعاطي مع إشكالية السكن العشوائي”، حيث قام باشا وقائد منطقة حي الرياض مصحوبين بقوات التدخل السريع والقوات المساعدة وقوات الأمن بهدم ثمانية منازل تعود لـساكنة دوار أولاد دليم بكيش الأوداية بمنطقة حي الرياض بالعاصمة، وخمس إسطبلات إضافة إلى قلع 20 شجرة مثمرة باستعمال جرافات كبيرة.

وطالبت الـAMDH في بلاغ لها “الجهات الوصية بالعمل من أجل وضع حد لمعاناة ساكنة دوار أولاد دليم بكيش الأوداية بمنطقة حي الرياض”، خصوصا وأن عملية الهدم تمت خلال الساعات الأولى من الصباح دون علم الساكنة مما نتج عنه تشريد عدد من العائلات وتهديم مساكنهم على رؤوسهم ورمي ملابسهم وأثاثهم.

وفي سياق متصل، قال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط إن “عملية الهدم نتجت عنها اصطدامات عنيفة بين السكان والقوات العمومية، مما أدى إلى نقل العديد من النساء إلى مستشفى ابن سينا”، بسبب ما وصفه التقرير بـ “همجية عملية الهدم والتدخل الأمني”، إضافة إلى اعتقال عدد من السكان الذين اقتيدوا الى الدائرة الأمنية 16 وتم اطلاق سراحهم في ما بعد.

وأضاف التقرير الذي حصلت ”مشاهد.أنفو” على نسخة منه أن عملية ”الإخلاء تمت بشكل قسري وتتعارض مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية”، وكذا تتعارض مع التعليق العام رقم 7 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بعمليات الإخلاء القسري، التي تؤكد على أنه “لا ينبغي أن ينتج عن عمليات الإخلاء تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى”، وضمان وجود وتوفير بديل مناسب”.

جدير بالذكر أن عملية الهدم وإخلاء الساكنة تمت بتنفيذ الحكم القضائي رقم 890 عن المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف، كما أن الساكنة رفضت التعويضات العينية والمادية، بسبب كون مناقشة التعويضات لم يتم إشراكهم فيها ــ حسب تصريحات المتضررين ــ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأنها لا تعوض حجم الخسائر والأضرار التي ستلحق بهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.