تسجيل الدخول

هذه حصيلة الدورة التشريعية للبرلمان في دورته الخريفية

2014-02-15T16:00:17+00:00
2014-02-15T16:20:42+00:00
وطنية
15 فبراير 2014آخر تحديث : منذ 7 سنوات
هذه حصيلة الدورة التشريعية للبرلمان في دورته الخريفية

اختتمت اشغال الدورة البرلمانية الخريفية للسنة التشريعية 2013 2014 البارحة الثلاثاء 12 فبراير 2013، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية التي توصل بها المجلس 841 سؤالا أجابت الحكومة منها على 300 سؤال شفهي منها 28 سؤالا آنيا على امتداد 13 جلسة آنية، وفيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 1947 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة منها على 716 سؤالا.

واستضاف المجلس رئيس الحكومة طبقا لمنصوص الفصل 100 من الدستور في ثلاث جلسات في إطار الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، خصصت الأولى التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 26 نونير 2013 لمناقشة نقطتين خصصت الأولى لمناقشة آخر التطورات قضية الوحدة الترابية تقدمت به فرق المعارضة،والثانية لآخر تطورات قضية السياسة الخارجية لبلادنا والدفاع عن الوحدة الترابية تقدمت به فرق الأغلبية.

وخصصت الجلسة الثانية التي انعقدت بتاريخ 31 دجنبر 2013 لمناقشة نقطتين الأولى ببرنامج تحدي الالفية تقدمت به فرق المعارضة، والثانية حول السياسة العامة المتبعة بخصوص تجميد الحوار الاجتماعي وانعكاساته على السلم الاجتماعي، وتقدمت به فرق المعارضة.

وبتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2014، عقدت جلسة للمساءلة الشهرية خصص الجزء الول منها حول إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب وتقدمت به فرق الأغلبية، وخصص الجزء الثاني حول تراجع المغرب في ترتيب منظمة الشفافية العالمية في مجال محاكفحة الرشوة تقدم به الفيرق الاشتراكي، والسياسة العامة المتبعة بخصوص إشكالية تنمية المدن تقدم به لفريق الأصالة والمعاصرة، والسياسة العامة التي تنهجها الحكومة في تعاطيها معا المديونية لفريق الاتحاد الدستوري، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدم بع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادية.

وأبرز غلاب، في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2013-2014، أن عدد النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة بلغ 46 نصا قانونيا، ضمنها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية بينها مشروع واحد في قراءة ثانية، و18 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات، ومقترحي قانونين، و21 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون إطار.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.