تسجيل الدخول

ثورة هادئة في تدبير أراضي الجموع باشتوكة ورش لإصلاح شامل ينطلق تحت هاجس الحرص على صيانة المكاسب

2019-12-03T11:11:38+00:00
2019-12-03T11:25:11+00:00
أخبار الاقاليمالرئيسيةوطنية
اشتوكة 243 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
ثورة هادئة في تدبير أراضي الجموع باشتوكة  ورش لإصلاح شامل ينطلق تحت هاجس  الحرص على صيانة المكاسب

شهد ملف تدبير أراضي الجموع باشتوكة تطورات هامة في الآونة الأخيرة تفاعلت فيه المستجدات الأخيرة لمقاربة هذا الملف على الصعيد المركزي مع منهجية الإدارة الإقليمية في إطار مقاربة هادئة وجريئة في التعامل مع ملف أراضي الجموع انطلاقا من قناعة واضحة تتمثل في ضرورة الحسم مع عدد من الممارسات غير القانونية التي كبلت هذا الرصيد العقاري لسنوات، وتثمينه وتوظيفه في رؤية تنموية شاملة تهدف إلى المحافظة عليه وضمان مكتسبات ذوي الحقوق في مجال السكن والولوج إلى العقار، بالإضافة إلى إضفاء الصيغة القانونية على مجموعة من المشاريع الاستثمارية المقامة على هذه الأراضي.
وتؤكد مصادر متتبعة أن هذه القوانين الجديدة تهدف إلى تجاوز المغالطات الاقتصادية والسياسية التي تعاملت مع أراضي الجموع بمنطق انتهازي جعلها بقرة حلوبا لاغتناء البعض، وشعارا يتم تداوله في مختلف المحطات الانتخابية، وهو منطق غير سليم جعل هذا الرصيد العقاري خارج منظومة التنمية عوض أن يكون دعامتها الأساسية، بل معرقلا لها في كثير من الحالات، من خلال انتشار مظاهر استنزاف هذه العقارات والاستغلال غير القانوني لها من طرف الأغيار، وضعف المردودية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الرصيد على ذوي الحقوق والساكنة.
واعتبرت المصادر نفسها هذه التشريعات الجديدة بمثابة ثورة قانونية في مجال تنظيم هذا العقار، حيث تضع حماية مكاسب ذوي الحقوق في الدرجة الأولى، وضبط وتحصين الأراضي السلالية وإعادة الاعتبار لها، والتصدي لكل الممارسات التي تدمر هذا الرصيد، بالإضافة إلى تثمين الاستغلاليات وتشجيع الاستثمار.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الهيئات الإقليمية المعنية بصدد وضع آلية لتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تشكل مكسبا هاما ليس فقط لذوي الحقوق والساكنة بل كذلك للمستثمرين، وهو ما سيقطع الطريق على المضاربين والانتهازيين من خلال عمليات التسوية العقارية والشروع في مساطر التصفية في أفق تمليك السكن لذوي الحقوق وغيرهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.