تسجيل الدخول

اشتوكة:”خارطة الطريق”عنوان بيان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية(فدش)

اشتوكة 2430 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
اشتوكة:”خارطة الطريق”عنوان بيان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية(فدش)

أصدرت الكتابة الاقليمية للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل باقليم اشتوكة ايت باها بيان للرأي العام عنونته ب “خارطة الطريق” بعد ما اسمته استمرار مسلسل التجادبات والتشنجات التي تعيشها المنظومة الصحية بالاقليم وحمل دات البيان تصور النقابة في اصلاح اعطاب المنظومة كما دعت من خلاله “القابلات” العاملات بمختلف المؤسسات الصحية بالاقليم للانخرط في اليوم الدراسي والتأطيري حول القوانين المنظمة للمهنة وفيما يلي نصه كما توصلت بها اشتوكة24:

نظرا لما تعرفه المنظومة الصحية إقليميا، جهويا ووطنيا من تجاذبات وتشنجات لدى العاملين بالقطاع الناتجة عن المتابعات القضائية وتنصل الوزارة من حماية الشغيلة الصحية كما ينص على ذلك الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية، ومحاولة المسؤولين تعليق فشل المنظومة الصحية على العاملين بالقطاع، ونظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والأدوية واللوجستيك وضعف تأهيل البنيات التحتية، وغياب حكامة صحية ومصنف الكفاءات والمهن وعدم تعديل التشريعات للاعتراف بخصوصية القطاع وعدم اكتمال الهيئات الخاصة بجميع فئات الشغيلة الصحية، اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء استثنائي استحضر فيه مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الصحة، خصوصا:

  • القانون الإطار 34/09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
  • المرسوم 562-14-2 لتطبيق القانون 34/09 بخصوص تنظيم عرض العلاجات المتعلق بالخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
  • –          المرســوم 535-14-2 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والذي يحدد مهام الممرضين وتقنيي الصحة.
  • المنشور الوزاري رقم 456-11 بتاريخ 06 يوليوز 2010 المتعلق بالقانون الداخلي للمستشفيات.
  • المنشور الوزاري رقم 003.16 بتاريخ 04 يناير 2016 المتعلق بإعادة هيكلة مصلحة شبكات المؤسسات الصحية.
  • الدورية الوزارية رقم 129 بتاريخ 09 أكتوبر 2015 المتعلقة بسلسلة العلاجات والتتبع الطبي المتناسق.

ومن أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين وتسهيل ولوجهم لعرض علاجات ذات جودة تستجيب لانتظاراتهم كما نص على ذلك الفصل 31 من دستور المملكة، وإيمانا منا بالعمل النقابي المؤسساتي واعتبارنا قوة إقتراحية، وبعد النقاش الراقي الجاد والمسؤول استحضرنا فيه الاستجابة لحاجيات المواطنين ومصالح الشغيلة الصحية، ولهذا نعلن ما يلي:

تقديم خارطة طريق مستعجلة ودقيقة لتجويد عرض العلاجات إقليميا وتوسيعه في إطار مقاربة تشاركية، مبنية على صحة القرب والتضامن وتحديد مسؤولية جميع المتدخلين في السياسة الصحية إقليميا، والعمل على انفتاح المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية على محيطها الخارجي، وإشراك المنتخبين المحليين والجمعيات المدنية والحقوقية والمؤسسات الإنتاجية في الرقي بالمنظومة الصحية إقليميا.

وأهم محاورها ندرجها كالتالي:

  • الترافع الفوري على رفع عدد أسرة المستشفى الإقليمي المختار السوسي من 60 سرير حاليا إلى 120 سرير، لفائدة ساكنة تتجاوز 414.000 مواطن.
  • العمل على توسيع المستشفى لتمكين العاملين من ظروف ملائمة للاشتغال.
  • الإحداث العاجل لقاعة العناية المركزة متكاملة ومجهزة بالمستشفى الإقليمي.
  • مطالبة المديرية الجهوية للصحة بالعمل عاجلا على استقدام طبيب متخصص في التوليد وأمراض النساء، للإشراف على التأطير الطبي الإحترافي لمصلحة الولادة، وكذا التخفيف من إرهاق ومعاناة القابلات العاملات بهذه المصلحة، والحد من معاناة النساء الحوامل وذويهم.
  • مطالبة المسؤول الإداري للمستشفى بتنزيل القانون الداخلي للمستشفيات وخاصة المادة 44 منه، والتي تنص على اتخاذ القرار بقبول النساء الحوامل المشرفات على الوضع من قبل القابلة تحت إشراف الطبيب أو الإختصاصي في امراض النساء والتوليد المكلف بالحراسة والذي يحرر لهذا الغرض وصفة طبية بالقبول.
  • تحمل إدارة المستشفى مسؤولياتها الإدارية والقانونية، أمام حالات الولادة المستعصية والعسيرة بتقديم وصفات مكتوبة للقابلات في غياب طبيب مختص، وعدم إعتماد المكالمات الهاتفية في التوجيه.
  • إحداث بنك للدم بالمستشفى الإقليمي بدل الاقتصار على جلب بعض الأكياس من مركز تحاقن الدم بأكادير.
  • إرساء وتنزيل الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية المستعجلة RESUM وذلك بتنظيمه عموديا على صعيد الإقليم طبقا للقانون 34/09 وتعزيز عرض العلاجات بشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية REMS.
  • العمل على التنزيل السليم للمنشور الوزاري المتعلق بإعادة هيكلة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية SRES والتعجيل بتعيين رئيس المصلحة الذي ظل شاغرا لأزيد من 10 سنوات.
  • توسيع عرض العلاجات الاستشفائية بالــترافع على بنــاء مستشفـــى القرب أو مصــحة النهـــار بالمنطقة السهـــلية (بلفاع وأيت عميرة).
  • خلق وحدة لمستعجلات القرب بدائرة مـــاسة.
  • تعزيز قدرات وحدة مستعجلات القرب بدائرة أيت باها المشلولة حاليا، وذلك بتشغيل مصلحة الأشعة والرفع من وسائل التشخيص البيولوجية.
  • ضرورة الحرص على التأطير الطبي لجميع دور الولادة بالإقليم.
  • الرفع من معدل الفحوصات ما قبل الولادة للنساء الحوامل للتشخيص القبلي لحالات الولادة العسيرة وتجنب المضاعفات وذلك بتمكين جميع المراكز الصحية القروية المستوى الثاني من محاليل بيولوجية والفحص بالصدى (إيكوغرافيا) لمراقبة حمل النساء، لتخفيف معاناتهم ونقص الضغط على كل من مصالح المختبر، الأشعة والولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي.
  • تقوية أسطول سيارات الإسعاف مجهزة لنقل النساء الحوامل من العالم القروي إلى المؤسسات المستقبلة.
  • العمل مع ممثلي السكان والمجتمع المدني من أجل تحسيس وتوعية النساء الحوامل للولادة بالمؤسسات الصحية المراقبة (دور الولادة) بمجموعة من الجماعات والتي كانت ولازالت لا تؤدي الدور المنوط بها لسنوات، لا لغياب المولدات وإنما لغياب تفكير جماعي لحل هذه المعضلة.
  • العمل على تنزيل مخطط عرض العلاجات الجهوي SROS من أجل توسيع العرض الصحي بالإقليم.
  • تشجيع المؤسسات الإنتاجية بالإقليم من أجل المساهمة في الرقي بعرض العلاجات بجميع المؤسسات الصحية سواء الاستشفائية أو الوقائية.
  • عقد اتفاقيات شراكة مع المجالس المنتخبة من أجل تحفيز العاملين بالعالم القروي، وتقوية القدرات البشرية بالمؤسسات الصحية.
  • العمل على احترام سلسلة العلاجات والتتبع الطبي المتناسق للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل بالمستشفى حاليا خصوصا مرضى نظام المساعدة الطبية “راميد”.
  • الحكامة في تدبير الموارد المالية المرصودة والعمل على تحسين المداخيل.

ويبقى تنفيذ خارطة الطريق هذه رهينا بتعيين مسؤولين جديين وذوو كفاءات قادرين على تنزيل مضامينها على أرض الواقع.

كما نعلن لجميع القابلات العاملات بمختلف المؤسسات الصحية بالإقليم عن تنظيم يوم دراسي تأطيري حول القوانين المنظمة لمهنة القبالة وذلك بحضور ثلة من الأطر الصحية والقانونية سيتم الإعلان عن تاريخه في القريب العاجل.

عن المكتب الاقليمي

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.