رغم أزمة القطاع الفلاحي بسوس.. مصالح الضرائب تثقل كاهل الفلاحين

اشتوكة 24آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 8:58 مساءً
رغم أزمة القطاع الفلاحي بسوس.. مصالح الضرائب تثقل كاهل الفلاحين

رغم الأزمة التسويقية التي تعرفها المنتوجات الفلاحية منذ سنوات، أقدمت مصالح الضرائب بسوس على إرغام الفلاحين على أداء مبالغ خيالية كضريبة فلاحية على الأرباح وخاصة منتجي الحوامض والبواكر. كما قامت مصالح وزارة المالية أيضا على مراجعة الضريبة لعدد كبير من الفلاحين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن هذه السنة عرفت ارتفاعا صاروخيا للضرائب التي أقرتها مصالح الضريبة دون أن تراعي هذه التقديرات الأوضاع التي يعيشها القطاع الفلاحي من حيث نسبة الانتاج واثمان السوق.

وفي هذا الاطار، أكد أحد الفلاحين بأن مصالح وزارة المالية اعتمدت في عملية التضريب على تقديرات جزافية فيما يخص الكميات المنتجة في كل هكتار وكذا أثمنة هذه المنتوجات في الأسواق.

وأشار أن هذه التقديرات تتنافى مع الإحصائيات المعتمدة من طرف مصالح وزارة الفلاحة في منشوراتها الرسمية، مضيفا أنه كان لزاما على مصالح الضرائب بسوس الرجوع إلى هذه الاحصائيات اثناء احتساب قيمة الضريبة المفروضة على الفلاحين.

وكان تضريب القطاع الفلاحي والمعدات الفلاحية شكل أبرز المستجدات الضريبية في قانون مالية 2014.ويهم تضريب القطاع الفلاحي الشركات الفلاحية الكبرى، التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم، ابتداء من يناير 2014. ونص القانون على أن العمل بهذه الضريبة سيكون تدريجيا، ووفق استحقاقات محددة.

وستخضع للضريبة الاستغلاليات الكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يعادل 35 مليون درهم للفترة من يناير 2014 إلى دجنبر 2015. أما الاستغلاليات التي يتجاوز أو يعادل رقم أعمالها 20 مليون درهم، فخصصت لها الفترة من يناير 2016 إلى 31 دجنبر 2017. وخصصت الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2019 للاستغلاليات التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يعادل 10 ملايين درهم. وحددت الضريبة على الشركات في حدود 17,5 في المائة.

رابط مختصر
2018-12-30
اشتوكة 24