تسجيل الدخول

جمعية وساكنة بآيت امزال يدحضون مزاعم “حاقدين ومشوشين”

اشتوكة 2416 نوفمبر 2018آخر تحديث : منذ سنتين
جمعية وساكنة بآيت امزال يدحضون مزاعم “حاقدين ومشوشين”

نفت جمعية سيدي عمر للماء والكهرباء والتنمية والتعاون بجماعة آيت امزال، ما يتم تداوله محليا من مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة وتهم “اختلالات شابت عملية إيجار جرار في ملكية الجمعية”، أبرزها “كراء الجرار لشخص خارج الإقليم، مقابل مبلغ زهيد، دون استشارة منخرطات ومنخرطي الجمعية وساكنة المنطقة”.

وفي عريضة تضامنية، تحمل أزيد من 150 توقيع لمنخرطات ومنخرطي الجمعية وساكنة دواوير أنونعمران، تافراوتان، بيليليتن، تيسيكال وتيبركنيت، في جماعة آيت امزال، عبّر الموقعون عليها عن استنكارهم الشديد “لما يقوم به بعض المغرضين وأعداء النجاح الحاقدين، من عراقيل وتشويش على السير العادي لأمور الجمعية، وتماديهم في ذلك بتغليط الرأي العام واستغلال نساء تعاونية بادعاء كون الجرار ملك للتعاونية”.

وعبّرت العريضة ذاتها عن الامتعاض الشديد من “تسييس القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للجمعية، وخاصة ما تم تداوله مؤخرا بخصوص وضعية الجرار، الذي تم الحسم في موضوعه في الاجتماع الأخير مع مكتب الجمعية”، كما أشارت الوثيقة إلى “تأييد كافة القرارات المتخذة من طرف رئاسة ومكتب الجمعية، بما فيها قرار كراء الجرار”.

وأثنى الموقعون على العريضة سالفة الذكر على “ما تقوم به الجمعية من مجهودات وتضحيات في سبيل تزويد الساكنة بالماء الشروب والحرص على عدم انقطاعه، عكس ما كان معهودا خلال الفترات السابقة، بالإضافة على عنايتها بالمدرسة العتيقة وطلبتها، والوفاء بمخرجات وتوصيات اجتماعات مكتب الجمعية”، مؤكّدين على تجديد “الدعم والشكر لكل أعضاء الجمعية، والدعوة إلى مواصلة العمل الجاد، وعدم الالتفات إلى الحاقدين والمشوشين”.

وكان الجمع العام للجمعية المذكورة، والمنعقد في يوم 15 يونيو 2018، قد صادق بالإجماع على فتح الباب في وجه العموم قصد كراء جرار الجمعية، كما تداول اجتماع آخر لمكتب الجمعية بتاريخ 1 أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار الجمع العام سالف الذكر، في شأن وضعية الجرار “المتوقف عن العمل منذ مدة تزيد عن 9 أشهر ، والذي ترتب عنه حرمان الجمعية من الاستفادة من المدخول المالي الإضافي الذي يوفره، وكذلك الأضرار التي لحقت حالته الميكانيكية”، وخلص الاجتماع إلى فتح الباب أمام كل راغب في كراء الجرار بمبلغ سنوي بلغ 9000 درهم، حيث “يكون المكتري حرا في استعماله على الصعيد الوطني، وذلك بموجب إبرام عقد التزام بينه وبين الجمعية، يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية والميكانيكية للجرار إلى حين انتهاء مدة الالتزام، وسيسلم للجمعية الجرار ولوازمه، دون نقص أو أضرار”.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.