تسجيل الدخول

المندوبية السامية توضح حقيقة انتشار القنص العشوائي بجهة سوس ماسة

2017-12-29T20:10:15+00:00
2017-12-29T20:12:57+00:00
24 ساعةالرئيسية
اشتوكة 2429 ديسمبر 2017آخر تحديث : منذ 3 سنوات
المندوبية السامية توضح حقيقة انتشار القنص العشوائي بجهة سوس ماسة

نشرت مختلف المنابر الإعلامية أخبارا تفيد انتشار القنص العشوائي بجهة سوس في غياب كلي للمراقبة من طرف رجال المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر بالجهة.

وحسب ما ذكره بيان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتنوير الرأي العام، والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فيعتبر القنص في جهة سوس ماسة قطاعا مهما، حيث عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا لما تمتاز وتزخر به المنطقة من تنوع بيولوجي يمنحها فضاءات شاسعة صالحة للقنص حيث تنوع ووفرة الطرائد.

وأضاف ذات البيان، أن قطاع القنص يحظى باهتمام خاص من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر نظرا للدور السوسيو اقتصادي الذي يلعبه سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، و في إطار التدبير المستدام لهذا القطاع الذي تنص عليه الاستراتيجية المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي تتميز بتمكين بعض الأصناف الوحيشية من الحماية اللازمة وتمكين تكاثرها الطبيعي مثل الغزلان والأيل، قامت المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي بنهج تقسيم معقلن للمجال الجغرافي لهذه الجهة، عن طريق:تصنيف 1.928.000 هكتار كمحميات دائمة للقنص يمنع فيها ممارسة القنص بصفة دائمة بالإضافة إلى تصنيف 5.945.000 هكتار كمحميات ثلاثية يفتح ويغلق نصفها بالتناوب كل ثلاث سنوات.

وأشار البيان إلى أن هذا النشاط، مكن خلال موسم القنص 2017-2016 من تحقيق مداخيل فاقت 2 مليون درهم 25% منها همت القنص السياحي، ويظهر جليا من خلال هذه الأرقام الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه تطوير هذا القطاع. وفي نفس الاتجاه ،ومن أجل تنظيم ممارسة هذه الهواية وتثمين نشاط القنص خاصة القنص الجمعوي والسياحي بالمنطقة، تم خلق 34 مكرية للقنص على مساحة تناهز 241.982 هكتار ، إلا ان هذا القطاع ومع تزايد عدد القناصة المحليين وكذا الوافدين من جهات اخرى من المملكة ، ونظرا لتكاثر بعض أصناف الوحيش التي كانت مهددة بالانقراض ويمنع قنصها أو حيازتها كالغزلان، بدأ يعرف تنامي ظاهرة القنص الغير قانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا خاصة في منطقة السفوح الغربية للأطلس الصغير والمناطق المجاورة لها وبأساليب و طرق جديدة متطورة (مصابيح كاشفة قوية محملة، سيارات ذات لوحات غير مكشوفة…الخ).

وأكد البيان أن المديرية الجهوية قامت أمام هذه الوضعية عن طريق مصالحها الخارجية الإقليمية بتشديد المراقبة والعمل على اجهاض تنظيم عمليات القنص ليلا في المناطق المعروفة بهذا النوع من الوحيش، كما باشرت بصفة مستمرة طلب الدعم من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ،مما أثمر عن ضبط عدة حالات بإقليم تزنيت وهي:

– الحالة الأولى بتاريخ 24/01/2011 حيث تم تسجيل جنحة قنص الغزلان ليلا بجماعة تافراوت المولود دائرة انزي حيث تم توقيف الجناة في حالة تلبس وتقديمهم للعدالة التي اتخذت في حقهم ما مجموعه 20 شهرا حبسا نافدا و80.000.00 درهم كغرامة.

– الحالة الثانية بتاريخ 31/03/2013 حيث تم تسجيل نفس الجنحة بجماعة تارسواط دائرة تافراوت والتي لاذا فيها الجناة بالفرار وحفظ الملف وقيد ضد مجهول.

– الحالة الثالثة بتاريخ 10/11/2013 حيث تم تسجيل جنحة قنص الغزلان في يوم مفتوح للقنص حيث تم تسجيل جنحة قنص الغزلان حيث تم تقديم الجناة متلبسين الى الدرك الملكي بتافراوت.

كما سجلت حالتان تخص قنص وحيازة حيوان بري محمي من نوع الغزل خلال سنة 2016 بإقليم تزنيت وصدر في شانهما أحكام قضائية كلف محامي الإدارة بنقضها. كما عرف إقليم شتوكة أيت باها، ابان الموسم 2017-2018الحالي، تسجيل مخالفتين تهمان نفس الصنف تم على إثرهما حجز بندقيتين، وذخيرة ، وسيارة رباعية الدفع.

وأوضح البيان، أنه على صعيد تراب المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجنوب الغربي، تم تسجيل حوالي 25 مخالفة قنص هذا الموسم إلى حدود منتصف دجنبر الحالي، وبهذه المناسبة ، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم منذ سنة 2016 إنشاء وحدة تتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها على صعيد الجهة لتقوم بتعزيز عمل الوحدات الميدانية ومنع الجانحين من ارتكاب هذه المخالفات، وإن هذه المجهودات تتطلب المزيد من التدخلات بحكم شساعة المجال وخطورة الظروف التي تحيط بعمليات الضبط وكذلك لجوء المخالفين الى تطوير تقنيات التمويه والعمل ليلا.

وخلص البيان، إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تؤكد على أنه وبهدف مواكبة هذه الجهود وضمان نجاحها فإن العمل يرتكز على تنسيق التدخلات مع السلطات المحلية، والدرك الملكي على الخصوص بجانب المندوبية السامية، كما أنه لا بد من مؤازرة أطر وتقنيي المياه والغابات الذين يزاولون مهامهم في ظروف صعبة، مخاطرين بأنفسهم، وهم يحتاجون إلى الدعم القوي للتتبع الملفات بالصرامة اللازمة مما يمليه القانون والحسم في القضايا الرائجة أمام القضاء بالسرعة والحزم اللازمين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.